صدى: المرصد السعودي في الترجمة

مراجعة: د. إيمان صريد المطيري*

لطالما لعبت الترجمة دورًا مُهِمًّا في نشر المعرفة والثقافة عبر المجتمعات واللغات المختلفة، وقد نمت صناعة الترجمة بشكل كبير في السنوات الأخيرة وازداد الاهتمام فيها وفي تنظيمها. أتى مشروع المرصد السعودي في الترجمة للدكتور فايز علي الشهري (2020) إضافة جديدة تهدف إلى تعزيز الترجمة كأداة للتواصل بين الثقافات ورفع جودة الأعمال المترجمة في السعودية. يسعى المرصد السعودي في الترجمة إلى ردم الفجوة المعرفية وتوفير ببليوجرافيا شاملة للكتب المترجمة في السعودية من وإلى العربية منذ عام 1932 وحتى عام 2016، وُيعدّ من أوائل المحاولات الجادة لتوثيق حركة الترجمة السعودية الحديثة. يتكون الكتاب من ستة فصول يعطي فيها نظرة إحصائية دقيقة للأعمال المترجمة والدور الذي لعبته دُور النشر في حركة الترجمة على مدى 85 عامًا وإتاحة ما توصل له من قوائم عبر موقع المرصد الإلكتروني.

يبدأ الكتاب بمقدمة المؤلف التي تضع الترجمة كجزء أساسي من الإنتاج المعرفي للمملكة وتعطي نظرة ثاقبة على الخلفية التاريخية لفترات الترجمة فيها. قام المرصد بتقسيمها إلى مرحليتين زمنيتين مرحلة ما قبل تطبيق نظام الإيداع والترقيمات الدولية في مكتبة الملك فهد الوطنية عام 1994 ومرحلة ما بعدها حتى 2016. اتسمت المرحلة الأولى بندرة الترجمة لقلة ترجمة الكتب وغياب التوثيق فيها. نُشر أول كتاب وفقًا للشهري (2020) في عام 1952، وكانت رواية الزنابق الحمر للكاتب أحمد عبد الغفور هي أول عمل يترجم عن دار ثقيف. بينما شهدت المرحلة الثانية ازدهار الترجمة فيها من اللغة العربية وإليها. ساهم في وصف هذه المرحلة بالمرحلة الثانية عوامل عدة منها تطبيق نظام الإيداع والتوثيق وإنشاء كليات اللغات والترجمة ومشاريع الترجمة المشتركة مع جهات محلية أو عربية وأخيراً إنشاء جوائز محلية ودولية للترجمة.

يقوم الفصل الأول بإعطاء نظرة عامة على حركة الترجمة على المستوى العربي والعالمي. ويسلط الضوء على نقطتين مهمة في الترجمة من وإلى اللغة العربية وهي أولاً إشكالية تعريب وتوحيد المصطلحات في العالم العربي وغياب التنسيق والمشروع المؤسساتي العربي الموحد. وثانياً قلة الترجمة العلمية إلى اللغة العربية والاقتصار أحيانًا على ترجمة الآداب والإنسانيات بينما ما يترجم من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى يساهم في نشر وتكريس الصور النمطية للعالم العربي فيما يتعلق مثلاً بغياب الحريات ووضع المرأة. يختم هذا الفصل بإعطاء نظرة شاملة عبر التاريخ واستعراض تجارب الترجمة حتى ينتهي إلى التجربة الحديثة ويستعرض مشاريع ذات أثر في ترجمة الكتاب مثل مشروع الألف كتاب في شكله الأول والثاني ومشروع كلمة تحت إشراف هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث والمشروع المشترك بين دار الشروق المصرية ودار بنجوين العالمية لترجمة كلاسيكات الأدبين العربي والغربي وأخيراً مشروع جائزة الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمية للترجمة.

يناقش الفصل الثاني المنهجية التي اتبعها المرصد وأدوات جمع البيانات، حيث يؤكد الشهري (2020) أن أهداف المرصد تتركز في رصد وتقييم حركة الترجمة في المملكة ووضع ببليوجرافيا متاحة عبر شبكة الإنترنت للأعمال المترجمة من وإلى اللغة العربية وتصنيفها حسب السنة والموضوع والناشر والمكان واللغات وفق معايير محددة. نوه المؤلف بأن المرصد يغطي المؤسسات والإدارات ودور النشر الحكومية والأهلية التي تقع في حدود المملكة العربية السعودية فقط وما أنتجته على مدى 85 عامًا من وإلى اللغة العربية مثل مكاتب وإدارات الترجمة في الوزارات والجامعات والمكاتب العامة وغيرها مما تنطبق عليها الشروط. ثم ينتقل بعد ذلك لشرح السبع مراحل التي مر فيها الرصد، واستمرت لسبع سنوات بدءًا من مسح شامل لإنتاج الترجمة والمراجعة والتدقيق ووصولاً إلى إنشاء الموقع الإلكتروني للمرصد الذي يحتوي على قاعدة البيانات. تطرق في آخر الفصل إلى الصعوبات والمعوقات التي واجهت مراحل الرصد، وتلخصت في ضعف المصادر قبل تأسيس مكتبة الملك فهد الوطنية 1986 ونقص المعلومة تحديدًا فيما يتعلق بتاريخ النشر أو عدد الصفحات وضعف التوثيق لدى بعض دور النشر والجهات الحكومية. عدم توفر ببليوجرافيا محدثة بالكتب المترجمة لدى معظم الجهات أو عدم تقديمها للمعلومات الدقيقة. وأهم معوق وهي صعوبة حصر الجهات التي لها إسهامات في الترجمة وعدم وجود جهة منظمة ومنسقة لحركة الترجمة في المملكة حيث تتسم بأنها كانت حركة فردية في الغالب.

يتطرق الفصل الثالث بتفصيل عن الدراسات السابقة الخاصة بحركة الترجمة في السعودية. استعرض فيها الشهري (2020) بعض الدراسات السابقة مثل الدراسة الببلومترية للباحثة نورة الناصر (1994) ودراسة الباحث ممدوح عوض الخطيب (2005) وإحصائية مكتبة الملك فهد الوطنية (2008) لجميع الكتب المترجمة إلى اللغة العربية منذ 1966 وحتى 2007. وأشاد بجميع الجهود المبذولة في هذه الدراسات السابقة إلا أنه أوضح من جوانب قصورها أنه لا يوجد من بينها دراسة شاملة عن حركة الترجمة بشكل مفصل حيث تناولت كل دراسة فترة زمنية معينة في إحصائها للإنتاج الفكري. اقتصرت الدراسات على نشر بيانات إحصائية عامة دون الخوض في تحليل منتج كل جهة على حدة وبعض هذه الدراسات محدودة إما في البيانات أو قنوات جمع المعلومات. إضافة إلى أنها تقتصر على الكتب المترجمة إلى اللغة العربية فقط. وأوضح المؤلف أن المرصد يطمح إلى ردم هذه الفجوة المعرفية عن طريق إجراء دراسة توثيقية شاملة لكل ما أنتج من وإلى اللغة العربية منذ توحيد المملكة عام 1932 وحتى نهاية 2016 ونشر بيانات إحصائية لكل جهة على حدة ونتاجها.

يقوم الفصل الرابع باستعراض وتحليل البيانات التي توصل لها المرصد حيث نتج عنها 8233 كتابًا مترجمًا من وإلى اللغة العربية داخل المملكة على مدى 85 عامًا صدرت من الجهات الحكومية والأهلية. يتناول الفصل أولاً الكتب المترجمة إلى اللغة العربية التي نتج عن المرحلة الأولى فيها ما يقارب 550 كتابًا بواقع 7 إلى 8 كتب في كل سنة وطغى عليها الجهود الفردية. أما المرحلة الثانية لوحظ فيها الزيادة المطردة في أعداد الكتب المترجمة التي نتج عنها 4814 أي 218 كتابًا في السنة. استنجت الدراسة أولاً على أن أول عمل ترجم كان في عام 1952 أي بعد مرور 21 سنة على توحيد المملكة. وثانياً تصدرت العلوم الإنسانية قائمة الكتب المترجمة بنسبة تجاوزت الثمانين بالمئة ثم تليها العلوم الصحية والعلمية بنسبة لا تتجاوز الستة عشر بالمئة. بالنسبة للغات فقط تصدرت اللغة الإنجليزية في الكتب المترجمة بنسبة تفوق الثمانية والتسعين بالمئة أي 5272 كتابًا وتليها اللغة الفرنسية بعدد 31 كتابًا مترجمًا واللغة الألمانية بعدد 19 كتابًا مترجمًا وفي آخر القائمة أتت اللغة البنغالية بكتاب واحد فقط. توضح بيانات المصدر عدم العثور على أي كتاب مترجم في الفترة من 1932-1951 وبدأ الانتظام في الترجمة بكتاب واحد على الأقل منذ العام 1966، وشهدت أعلى نسبة في الكتب المترجمة في سنة 2009 حيث بلغت 852 كتابًا. شملت ترجمة الكتب معظم المواضيع والمجالات، ولكن هناك بعض الجهات ركزت على تخصصها الدقيق مثل الجهات الحكومية. ومن الملاحظ وجود تذبذب في حركة الترجمة حيث أظهرت أولاً قلة مواكبتها للمواضيع الحديثة مثل مواكبة العالم الرقمي والذكاء الاصطناعي بينما تصدرت مواضيع مثل تطوير الذات والموضة والرشاقة تحديداً فيما أنتج من دور النشر الأهلية التي تنهج نهجًا تجاريًا في اختيار المواضيع. حضور المترجمين السعوديين في تصاعد، ولكن غير كاف لعدة أسباب منها عزوف دور النشر الكبرى الأهلية عن استقطابهم. بينت الدراسة في تحليل حركة الترجمة بأنه من حيث الكم للكتب المترجمة فإن الوضع مطمئن، ولكن من حيث نوع الكتب المترجمة هناك تفاوت وضعف في ترجمة الأعمال العلمية والصحية خصوصا الطبية، وضعف التسويق تحديدًا فيما ينتج عن المؤسسات الحكومية.

تنتقل بعد ذلك الدراسة إلى العرض التفصيلي لبيانات كل جهة من دور النشر الحكومية والأهلية على حدة. تلخصت الدراسة بأن دور النشر الحكومية غطت ما يقارب عشرين بالمئة من مجمل إنتاج الترجمة في السعودية تصدرتها دار نشر جامعة الملك سعود، وتميز إنتاج هذه الجهات بالتخصص الدقيق الذي يخدم مستفيدين جهتها. بينما دور النشر الأهلية غطت ما يقارب ثمانون بالمئة من إجمالي الكتب المترجمة تصدرتها مكتبة جرير والعبيكان. ولوحظ في إنتاجها تصدر الترجمة من اللغة الإنجليزية بنسبة تسعة وتسعين بالمئة عزى المرصد ذلك إلى الجانب الربحي المرجو من هذه الترجمات وسهولة توفر المترجمين منها.

يحلل آخر الفصل بيانات ترجمة الكتب من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى التي لوحظ أنها حظيت باهتمام أقل تمثلت في ترجمة 2869 كتابًا تُرجمت إلى 53 لغة حول العالم وكان غالبها صادر من الجهات الأهلية. اقتصر إنتاجها على مجالين وهما المجال الديني بنسبة عالية والمجال الأدبي بنسبة أقل حيث لا تتجاوز الثلاثة بالمئة. وضح المرصد أن من أهم العوائق التي واجهته لجمع البيانات المتعلقة بالكتاب المترجم من اللغة العربية أن ترجمة الكتاب الديني تأتي ضمن مفهوم الأعمال الخيرية وعليه لا يوجد هناك مراعاة لمفهوم الملكية الفكرية. إضافة إلى غياب التنسيق بين الجهات لترجمة الكتب الدينية مما نتج عنه تكرار ترجمة الكتب مثل كتب العقيدة. وأهم جانب وهو غياب التوثيق والبيانات المتعلقة بالترجمة مثل تاريخ الترجمة واسم المترجم والمدينة مما صعب مهمة تدوين المعلومات كاملة والحصر.

يختم الكتاب في فصليه الخامس والسادس باستشراف مستقبل الترجمة ودور التقنيات الحديثة في التأثير في مشاريع الترجمة مستقبلاً ومن ثم المعالم والتوصيات المقترحة لحركة الترجمة في السعودية ووضع خطة إستراتيجية شاملة يكون في مقدمة أولوياتها رسم خطة وطنية للترجمة. تتلخص أولاً أهم معالم حركة الترجمة في السعودية في أن الكتب المترجمة كانت أقل بكثير من الكتب المؤلفة حيث مثلت ما يقارب الثلث من إجمالي ما تنتجه دور النشر. ندرة الترجمة ما قبل السبعينيات الميلادية ويرجح المرصد أن سبب ذلك يعود إلى قلة المتعلمين والطباعة والنشر وغير ذلك. غالبية الجهات الحكومية لديها إدارات خاصة بالترجمة لكن إسهامها في ترجمة الكتب وخاصة التي في مجال عملها يكاد يكون معدومًا. قلة الترجمة من لغات الدول الإسلامية والآسيوية مقابل اللغات الأوروبية وتحديداً اللغة الإنجليزية. وأخيراً ضعف التسويق والتعريف بالكتاب المترجم خصوصاً لدى الجهات الحكومية. بناء على ذلك حاول المرصد أن يضع الحلول والتوصيات وهو ضرورة وجود هيئة وطنية للترجمة تحقق معالجة عدم التوازن في ترجمة الموضوعات وقلة المترجمين لبعض الموضوعات. إضافة إلى اقتراح قائمة من الكتب من جميع اللغات ذات أولوية للترجمة والتوسع ليشمل لغات متعددة غير اللغة الإنجليزية وذلك لتحقيق التواصل الثقافي. التنسيق بين الجهات الوطنية والعربية لتجنب التكرار في الترجمة، ومنح المؤسسات جوائز نظير جهودها في الترجمة والتعريف بها وبإنجازاتها. إنشاء دورية متجددة ومتخصصة في الترجمة لعرض قائمة بالكتب المترجمة ومناقشة أساليب الترجمات وتقنياتها من قبل المتخصصين. ووضع تشريعات تنظيمية تُعنى بوضع معايير وضوابط دقيقة للترجمة وتصنيف المترجمين وتوحيد المصطلحات وتوحيد البيانات الببليوجرافية للكتب المترجمة. إلى جانب ذلك وجه المرصد إلى أهمية إعادة النظر في إعداد المترجم المحلي وتدريبه وطريقة تدريس الترجمة في الأقسام المعنية في الجامعات والتأسيس المعرفي النظري الكامل بجانب المعرفة بعلم الترجمة والتدريب على تحليل وصياغة النصوص وإستراتيجيات الترجمة. والعمل على تشجيع البحوث والدراسات في مجال الترجمة حتى يخرج مترجم ذا إمكانات عالية قادر على المساهمة في تأسيس حركة ترجمة غنية ومنظمة.

يعد الكتاب إضافة إلى دراسات النشر والترجمة في المملكة العربية السعودية حيث إن ما توصل له المرصد من البحث والتوثيق الذي أجرى على مدى عشر سنوات يعد مجهودا لا يستهان به. يسد الكتاب فجوة في إيجاد ببليوجرافيا شاملة لما تمت ترجمته في السياق السعودي ونقطة مرجعية للباحثين لإلقاء نظرة أوسع على إحصائية الترجمات المنشورة من وإلى اللغة العربية في السعودية حتى 2016. إلا أنه يظهر هناك تركيزًا على عرض الإحصائيات وعدم وضعها في سياقات تقدم تحليلًا نَوْعِيًّا للبيانات الهائلة التي يمكن أن تعطي تصورًا عميقًا للتغيرات التي طرأت على الترجمة على امتداد 85 عامًا. يمكن للكتاب الاستفادة من التحليل النوعي في التقييم ووضع البيانات في سياقات معرفية لفهم دوافع الجهات المعنية وفهم ما وراء النسب الإحصائية. حيث يمكن أن يمهد الطريق لفهم العديد من الأسئلة الاستفهامية على سبيل المثال ما دوافع دور النشر الحكومية أو الأهلية التي رعت هذه الترجمة ومعايير الاختيار الخاصة بها، ودور المترجمين وسياق الترجمة وربطها بالمشهد الاجتماعي والسياسي وبالتأكيد الاقتصادي في المملكة العربية السعودية على مدار 85 عامًا، وكيف ساهم كل ذلك في تشكيل الساحة الثقافية والفكرية منذ بداية المملكة. الأمر الثاني وهو توقف جمع البيانات حتى عام 2016 لذا البيانات إلى حد ما غير محدثة ولا تغطي السنوات الأخيرة ولا تعكس الاهتمام المتزايد بالترجمة وما نتج عن مبادرات الترجمة الرسمية والمستمرة التي نظمت في السعودية أو المنطقة بشكل عام. إحدى التوصيات التي أشار إليها الكتاب هو عدم وجود هيئة وطنية للترجمة والتعريب لتنظيم حركة الترجمة وهذه التوصية تحققت بشكل فعلي منذ تأسيس هيئة الأدب والنشر والترجمة في فبراير 2020 حيث أولت اهتمامًا كبيرًا إلى حركة الترجمة المحلية ورفع كفاءة المترجمين وإطلاق مبادرات تدعم ترجمة الكتاب من وإلى اللغة العربية. أطلقت الهيئة مبادرة ترجم التي تدعم الترجمة في السعودية وتساهم بشكل كبير في حل المشكلة التي ظهرت في المرصد وهي عزوف دور النشر الأهلية عن استقطاب المترجم السعودي ودعمها للمترجم المحلي. حسب ما نشر في مكتبة ترجم في موقع الهيئة الرسمي فإن المبادرة دعمت في دورتها الأولى ترجمة ما يقارب 276 كتابًا من وإلى اللغة العربية ما بين 10 لغات من بينها لغات يترجم منها لأول مرة مثل الترجمة من البلغارية. تتوافق المواضيع التي غطتها المبادرة مع الإحصائية التي توصل لها المرصد بأنه لا زالت الصدارة في إنتاج حركة الترجمة السعودية للغة الإنجليزية والمجالات الإنسانية بنسبة كبيرة ومن بعدها بنسبة قليلة اللغات الأخرى والمجالات العلمية مع غياب للمجالات الصحية، ولكن لا زال بالطبع هناك حاجة إلى دراسة تفصيلية مقارنة لتحليل هذه الإحصائيات. وخلاصة القول يوصى بالكتاب للباحثين وطلاب الدراسات العليا أو حتى دور النشر والوكالات الأدبية المهتمة بدراسة مشهد الترجمة في السياق السعودي.

*أكاديمية سعودية حاصلة على الدكتوراة في دراسات الترجمة والتثاقف من جامعة مانشستر وباحثة في قضايا الترجمة وترجمة الأدب العربي.

---

هيئة التحرير

رئيس التحرير

د. إبراهيم الفريح

مديرة التحرير

أ. سمر المزيد

أعضاء هيئة التحرير

د. إبراهيم المرحبي | د. رانية العرضاوي | د. سماهر الضامن | أ. د. علاء الغامدي

الهيئة الاستشارية

أ. د. سعد البازعي |  د. هيفاء الفيصل | د. حاتم الزهراني | د. أحمد العطوي 

تصميم ودعم تقني

أ. إبراهيم الثاني

للتواصل والمساهمة في النشرة

syaq@scl.sa